القرض الحسن والتكافل الاجتماعي


أنا مقيم في دولة خليجية اشتريت أرض في بلدي بالأقساط بقصد بناء بيت عليها أنهيت ثمنها منذ سنة لكن تغيرت النية بدل البناء بأن أبيعها العام القادم و بثمنها مع ما يتوفر لدي من المال أشتري بيتاً جاهزاً للسكن أو أشتري أرض أخرى أفضل منها فهل تجب الزكاة في هذه الأرض
السؤال

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فهذه الأرض تجب فيها الزكاة بقيمتها السوقية، وتكون نسبة الزكاة فيها: 2.5% .
والله أعلم.
الإجابة
 
سوزان    -  الاسم
الوظيفة

السلام عليكم..
هل يعتبر نظام المرابحة في البنوك محرمة و اعتباره نوع من الربا ام انها حلال لان فيه انتفاق على زيادة مشروطة من البداية ؟؟؟
السؤال

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فنظام المرابحة في البنوك الإسلامية مشروع وجائز بإجماع المجامع الفقهية والعلماء المتخصصين في فقه المعاملات، وذلك لأن المرابحة هي عبارة عن بيع حقيقي لبضاعة أو سلعة ولكن مع زيادة الثمن التي تدخل ضمن الثمن نفسه ، ولذلك فلا يضر وجود هذه الزيادة بسبب التأجيل في دفع الثمن، وقد أثير مثل هذه الإشكالية في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على البيع المؤجل نفسه ، فقالوا: ما الفرق بين من يشتري جملا قيمته عشرة دراهم ، يشتريه بإثني عشر درهما لمدة عام ، وبين الربا -أي أن يأخذ الإنسان عشرة دراهم ثم يردها بعد عام اثني عشر درهما- فرد الله عليهم بقوله تعالى: (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا) فقد أسند التحليل والتحريم إلى الله سبحانه وتعالى ثم أسند التحليل إلى عملية البيع الواقع على بضاعة وأسند التحريم إلى الربا الوارد على النقود، وذلك لأن فلسفة الإقتصاد الإسلامي تقوم على اعتبار أن النقود وسيلة وليست سلعة، وبالتالي لا يجوز الزيادة عليها وكما قال الاقتصادي الأوروبي المعروف (كنز) قال: إن النقد لا يلد نقدا. لذلك فأية زيادة ترد على النقد تدخل في الربا المحرم بينما الزيادات إن وردت على السلع والبضائع تدخل ضمن الأثمان القابلة للزيادة والنقصان، وهناك شروط وضوابط وخطوات عملية تتخذ في البنوك الإسلامية بحيث تصبح المرابحة متوافر فيها الشروط والضوابط المطلوبة من الناحية الشرعية.
والله أعلم.
الإجابة
 
Ashmawy    - مصر الاسم
Engineer الوظيفة

المعاملات المالية فى كل العصور تتسبب فى حدوث مشاكل ولاسيما فى العصر الحالى الذى قلت فيه المروءة والثقة ، يطلب منى فأعطى وعندما إحتجت وطبت قرضا حسنا لم أجد من يعطينى ؟
وأكتشف فى كثير من الأحيان أن من طلب وأعطى كان ليس لحاجة ملحة بل لمصلحة إستثمارية خاصة به ، فمنهم من طلب لأجل ألا يسيل وديعته فى البنك وآخر حتى يبيع مايملك براحته وبالسعر الذى يرتضيه ، وثالث يريد أن يغتنم فرصة لسلعة معروضة بسعر منخفض سوف يرتفع مستقبلا ، ورابع رجل أعمال متعثر يريد تسديد ديونه ويستخدم مااقترضه فى الشراء والبيع و .....و ......إلخ ، وأنا الوحيد الخاسر ؟؟؟
وكل ذلك نتيجة طبيعية للهلع الذى فى نفوسنا من الوقوع فى شبهة الربا فنستغل على هذا النحو ، وفى ذات الوقت لاأجد تطبيقا فى أى من المؤسسات البنكية الإسلامية لما يسمى بالقرض الحسن ، بل كله فى النهاية يلتف ليحقق أرباحا بأشكال مختلفة أبسطها أن يبيع لك سلعة لاتريدهاليحقق أرباحا ببيعة (حلال) وحقيقة الأمر أنه بيع بالإكراه ؟؟؟؟
السؤال

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فإن القرض الحسن هو من خصائص الاقتصاد الإسلامي فعلا ولا يشاركه في ذلك نظام آخر ولذلك فإن النظام الاقتصادي في الإسلام على أمرين أساسيين: على العدل والإحسان.
فمن خلال الإحسان يتحقق القرض الحسن ، والتكافل الاجتماعي وغير ذلك مما تتطلبه الأخوة الإيمانية، ومن هنا نرى أن القرآن الكريم حينما تحدث عن تحريم الربا تحدث قبله عن الصدقات ، وأهمية الصدقات، ويدخل في الصدقات القرض الحسن ، كما تحدث بعد آيات الربا أيضا عن التأجيل في الديون ، فقال تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) ، ثم تحدث مباشرة عن آية الدين.
أقصد من ذلك أن نظام الاقتصاد الإسلامي يقوم على هذا الجانب الإنساني أيضا ولكن مع هذا الجانب الإنساني فإن الجانب الآخر وهو الاستثمار مقبول في الإسلام بل مطلوب فالبنوك الإِسلامية أسست للاستثمار وإفادة الناس في تنمية أموالهم بهذه الطريقة. نعم كان المفروض أن يكون هناك نوع من القرض الحسن كما هو الحال في بعض البنوك الإسلامية مثل بنك دبي الإسلامي الذي فيه هذا النظام ولكن عدم وجوده لا يعني أن البنك الإسلامي قد ارتكب محرما وإنما يعني أنه ترك أمرا كان من الأفضل أن يقوم به وذلك لأن الاستثمارات في الإسلام لها ميزان خاص وهو : ميزان التنمية في حين أن الصدقات لها ميزان آخر وهو ميزان التبرع وانتظار الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك أسند الله القرض إلى نفسه فقال: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له... الآية الكريمة) .
وأما تحقيق الأرباح فهو أيضا أمر جيد لأن ذلك يفيد المسلمين ويزيد من مواردهم التي يمكن أن يساعد بعضهم البعض في ضروريات الحياة وحاجياتها ومحسناتها.
وأما ما تفضلتم به فهو في الحقيقة من واجبات الدولة التي يجب عليها أن تقوم بنظام التكافل الاجتماعي وإعطاء القرض الحسن ونحو ذلك، وممكن أن يساعدها في ذلك المؤسسات المالية الإسلامية.
والله أعلم .
الإجابة
 
اريج    -  الاسم
معلمه الوظيفة

السلام عليكم


" السؤال عن صندوق التأمينات الاجتماعيه الحكوميه التي تقوم بإستقطاع جزء من مرتبات الموظفين واستثمارها في استثمارات لأجل تنميتها ومن ثم صرفها للموظف بعد بلوغ على المعاش "
ماحكم المبلغ "المعاش" الذي يتم صرفه لمن بلغ على المعاش وإيراد استثمارات المدخرات ناتجه عن سندات مالية
وماحكم العمل في هذه الصناديق ومصروفات ورواتب منسوبي هذه الصناديق تخصم من ايرادات واستثمارات الصندوق
السؤال

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فقد صدر قرار من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بجواز التأمينات الاجتماعية الحكومية وأن ما يصرف من المعاشات فهو حلال إن شاء الله تعالى ، لذلك فلا مانع من الاستفادة من هذه التأمينات الاجتماعية حسب هذا لقرار .
والله أعلم
الإجابة
 
س ع    - الكويت الاسم
موظف الوظيفة

ما هو الرأي الشرعي في الأرباح المتغيرة التي تصرفها البنوك
السؤال

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
هذه الأرباح إن كانت أرباحا وهي الناتجة عن الاستثمارات المشروعة فهي حلال .
أما إذا كانت هذه الأرباح عبارة عن فوائد البنوك الربوية (البنوك التجارية) فهذه محرمة حتى ولو كانت متغيرة لأن البنوك التجارية لا تستطيع بحكم القانون الاستثمار في ودائع العملاء، وإنما تقوم بعملية الإقراض والاقتراض بفائدة وهي محرمة حسب قرارات المجامع الفقهية.
والله أعلم .
الإجابة
 
محمد عبدالله    - مصر الاسم
طالب جامعى الوظيفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا بعت على فكره السؤال ده قبل كده وملقيتش رد فاتمنى الاقى رد المره دى وشكرا
اريد ان استفتيكم فى شىء هام جدا وهو فى مكسب مال عن طريق الانترنت
يوجد الكثير من المواقع على الانترنت تدر مكسبا للمشتركين فيها اريد ان اعرف هل هذا المكسب حلال ام حرام وهذه هى طريقة الموقع
يكون لشركة ما على الانترنت موقع خاص بها لتسويق منتجاتها مثل الادويه مثلا منتجات للتخسيس اى منتج وتفتح هذه الشركه المجال للناس لكى يشتركون فيها مجانا ودون اى حاجه لشراء المنتج الذين يسوقونه كل ما على المشترك ان يشترك مجانا وياخذ من الموقع وصلة خاصة به توقم هذه الوصلة بوضع اعلان فى موقعه عن المنتج واذا قام اى احد بالدخول على موقع الشركة وشراء المنتج من خلال وصلته هذه اذا اتم عملية الشراء يحول للمشترك نسبه من ثمن هذه السلع مباشرة فى حسابه فى الموقع
سؤالى هل هذا المكسب حلال ام حرام ؟
ووجه الحل او الحرمه؟
موقع اخر يكون المكسب منه بطريقة مختلفة هو اصلا موقع كل هدفه اعلانى وطبعا يريد زيادة عدد الناس الذين يشاهدون الاعلانات التى توضع به فيقوم بطريقة خاصة انه يفتح الاشتراك للناس مجانا ايضا ويقوم بارسال ايميلات للمشترك بها اعلانات من الشركات التى تعلن فى هذا الموقع مقابل مبلغ من المال مقابل كل رسالة وهذا المكسب يوضع فى حسابه فى الموقع قبل ان ياخذه باى طريقة يشاء عندما يصل الى حد معين محدد من قبل الموقع من البداية
وللامانة انا لا اعلم هل هذا المال هو جزء مما تدفعه الشركات للموقع ويدفعه للمشتركين من اجل الترغيب ام ان الشركات المعلنة هى التى تدفع هذا المبلغ وللعلم ايضا هذا الموقع يمنع اضافة اى اعلان اباحى
هل هو حلال لان الاشتراك فيه مجانى ولو كان يشترط ان يدفع المشترك جزء من مكسبه قبل ان ياخذه وذلك لزيادة الربح او تقليل الحد الذى يقدر عنده ان يطلب مكاسبه هل يكون حلال؟
او بمعنى اصح ما حدود الحلال والحرام لهذه المواقع يعنى ما الشروط الواجب توافرها فى اى موقع ليكون المكسب منه حلال ؟
ياريت فتوى هل حرام ولا حلال فى الموقعين لانى احترت فى التفكير فعلا وحسيت ان الاول حلال لانه فى مجهود ازاى الانسان يرغب الناس فى الاعلان فى عمل لكن التانى مفيهوش لكن انا حبيت انتظر لفتواكم افضل وانا منتظر من زمان يفتح باب الاسئلة فى الموقع علشان مش عايز اعمل حاجة حرام واندم عليها واول مرة اجرب الفتاوى المباشره النهارده واتمنى من حضرتك انك ترد عليه رد يريحنى علشان اختار اى اختيار بناء على ردك وانا اكون مرتاح علشان مش عايز اكون سايب الموضوع ده علشان حرام مثلا بس شاكك اظن كده اشيل ذنب برده فياريت فتوى كامله
وشكرا

السؤال

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
فهذا الإحساس الذي وجدته عندك هو المطلوب عند كل مسلم وذلك لأن موضوع الحلال والحرام من أخطر الموضوعات وبالأخص في مجال الأموال حيث تتعلق آثاره حتى بالعبادات ، فالذي يأكل من حرام حينما يحج ويقول: لبيك اللهم لبيك يرد عليه في السماء لا لبيك ولا سعديك، مأكلك حرام وملبسك حرام ومشربك حرام ومركبك حرام.
وكذلك في الدعاء حيث لا يستجاب دعاء من كان أكله أو شربه أو ملبسه حراما فحينما يدعو وهو بهذه الحالة يقال له: أنى يستجاب لك، وملبسك حرام ومشربك حرام ومأكلك حرام.
كذلك ورد في الأحاديث الثابتة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به" لذلك يجب علينا أن نكون حذرين من الأموال التي تصل إلينا حتى لا تكون حراما بل لا تكون فيها شبهة، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
وبناء على ذلك فعندنا قاعدة أساسية في الموضوع الذي طرح أمامنا وهذه القاعدة تتعلق بالتوكيل والسمسرة والعمولة وخلاصتهاأن: أي عمولة يحصل عليها الإنسان إذا كانت في مقابل عمل فهي حلال إذا كان العمل نفسه حلالا وأن التسويق للموكل (الشركة صاحبة البضاعة) يكون مشروعا ليس فيه محرم. فهذه هي القاعدة العامة، وعلى ضوء هذه القاعدة يمكن أن نقول: إن العمل الأول الذي ذكر في السؤال فيه جهد وعمل فإذا كان نشاط الشركة حلالا فلا مانع من أخذ العمولة عليه، أماإذا كان نشاط الشركة حراما فلا يجوز التسويق له.
أما الموقع الثاني فهو ليس فيه أي جهد للمسوق وإنما مجرد دعاية وقد شاهدنا كثيرا من الشركات قامت بمثل هذه الأمور في السابق وصدرت الفتاوى بعدم جواز التعامل بهذه الطريقة ونحوها من الطرق التي لا يكون فيها عمل حقيقي ولا تنمية لبلادنا.
والله أعلم.
الإجابة
 


13/02/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres